به نقل از «همشهری آنلاین»

دزدی ۲۰۰ میلیونی سربازان صهیونیست در غزه

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۴۴۷۱

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه به نقل از افسران ارتش رژیم صهیونیستی که نامشان را فاش نکرده است، نوشت: سربازان اسرائیلی در محله الرمال در قلب غزه بودند و جان خود را به خطر انداختند تا صدها میلیون شکل را که به تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده شده بود، از بانک فلسطین خارج کنند.

معاریو مدعی شد که سربازان اسرائیلی ۲۰۰ میلیون شکل از بانک فلسطین را ضبط کردند که قرار است برای تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله در کرانه باختری ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از ابتدای تجاوز نظامی خود به غزه در هفتم اکتبر حتی درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین را هم به بهانه اینکه به دست مردم غزه و حماس نرسد به رام الله تحویل نمی‌دهد تا بتواند از محل آن حقوق معوقه کارمندان خود را بدهد.

مقامات ارتش اسرائیل به معاریو گفتند که عملیات تصرف وجوه فلسطینی پس از آن صورت گرفت که سربازان از سوی یک تک تیرانداز در مجاورت بانک مورد هدف قرار گرفتند اما نیروها توانستند به بانک برسند و به آنجا یورش ببرند.

این روزنامه پرسیده است: «چرا باید سربازان ارتش اسرائیل در عملیاتی با هدف خارج کردن پولی که به دست تشکیلات خودگردان فلسطین می‌رسد، خود را در معرض خطر قرار دهند؟»

سخنگوی ارتش اسرائیل به این روزنامه گفت: یک هفته پیش نیروهای اسرائیلی با عملیاتی در بانک فلسطین در غزه مانع دستیابی حماس به پول‌های بانک شدند.

وی افزود: «این اقدام بر اساس تصمیم سطوح سیاسی اسرائیل بوده و قضیه حفظ پول و طرفی که پول‌ها به آن منتقل می‌شود منوط به تصمیم مقامات سیاسی است» تا مشخص شود که اسرائیل هنوز تصمیمی برای بازگرداندن پول به رام الله نگرفته است.

فلسطینیان همچنین با انتشار کلیپ‌هایی نشان می‌دهند که نظامیان صهیونیست در جریان یورش به خانه‌های فلسطینیان در نوار غزه پول، طلا و اشیای قیمتی آن‌ها را که به شهرهای جنوبی آواره شدند یا زیر بمباران‌ها به شهادت رسیده‌اند به سرقت می‌برند.

کد خبر 831820 برچسب‌ها اسرائیل خبر ویژه فلسطین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اسرائیل خبر ویژه فلسطین تشکیلات خودگردان فلسطین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر دارایی اسرائیل: باید تمامی غزه را نابود کنیم

شبکه هفت رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گزارش داد که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی این رژیم تهدید به توقف انتقال وجوه به تشکیلات خودگردان فلسطین کرد و خواستار قطع کامل روابط با آن شد. او در عین حال از سرویس جاسوسی این رژیم (موساد) خواست تا رهبران جنبش حماس را ترور کرده و نوار غزه را به طور کامل نابود کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیاالیوم، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی در یک سری پست در پلتفرم «X» پس از آنکه رسانه‌های عبری زبان جزئیات یک ابتکار عمل اشغالگران را که توسط تیم مذاکره کننده (شامل موساد، شین بت و ارتش) به شورای جنگ ارائه شده بود، فاش کردند عصر پنجشنبه خواستار ترور رهبران حماس شد.

اسموتریچ گفت: زمان آن فرا رسیده است که موساد به انجام کاری که برای آن آموزش دیده، بازگردد، رهبران حماس را در سرتاسر جهان نابود کند و درگیر مذاکراتی که غیرمسؤولانه انجام می‌شود و به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند، نشود.

وزیر تندرو و رئیس حزب «صهیونیسم مذهبی» با ابراز مخالفت با هرگونه مذاکره با حماس در مورد تبادل اسرا، گفت: از این پس باید با حماس فقط با گلوله و بمب صحبت کنیم.

وی خواستار تهاجم به رفح در جنوب نوار غزه با سرعت بیشتر و به شکل قدرتمندتر و ادامه تهاجم در سراسر نوار غزه تا نابودی کامل آن شد».

اسموتریچ همچنین خاطرنشان کرد: «تشکیلات خودگردان فلسطین در حال تلاش برای صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه شخصیت‌های بلندپایه اسرائیل، سربازان و افسران ارتش اسرائیل است و با سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به اسرائیل برای توقف جنگ غزه همکاری می‌کند.»

وزیر دارایی دولت اشغالگر همچنین در واکنش به اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار قطع کامل روابط با رام‌الله و تلاش برای سرنگونی دولت فلسطین شد.

وی در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: این روزها، تشکیلات خودگردان فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای صدور حکم بازداشت شخصیت‌های بلندپایه اسرائیل تلاش می‌کند، این اقدامی خطرناک، بی‌سابقه و به منزله عبور از خطوط قرمز است.

اسموتریچ ادامه داد: تشکیلات خودگردان فلسطین شجاعت خود را از پشت کردن و آنچه آمریکا در زمینه حقوقی با اعمال تحریم‌ها علیه شهرک نشینان و ظاهراً ارتش اسرائیل انجام می‌دهد و نیز از اظهارات و مواضع کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ غزه می‌گیرد.

وی افزود: «از شما (نتانیاهو) می‌خواهم به همه نهادهای بین‌المللی و هماهنگ‌کننده دولت اسرائیل در مناطق اطلاع دهید تا به طرف‌های فلسطینی که با آن‌ها در ارتباط هستند، اطلاع دهند که من سربازان و افسران ارتش اسرائیل را رها نخواهم کرد و به بقای قدرت متخاصم که آن‌ها و امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد، کمک نخواهم کرد.»

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصمیم واشنگتن در مورد گردان «نتسح یهودا» از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواست تا جلسه کابینه امنیتی - سیاسی را به منظور اعمال تحریم‌ها علیه تشکیلات خودگردان تشکیل دهد.

رسانه‌های عبری زبان روز شنبه گزارش دادند که واشنگتن قصد دارد در روزهای آینده گردان نتسح یهودا در ارتش اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر و حملات علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کند.

این تحریم‌ها شامل ممانعت از دریافت سهمی از کمک‌های آمریکایی به ارتش اشغالگر و یا شرکت در آموزش مشترک با ارتش آمریکا از جانب این واحد نظامی است. این واحد نظامی در کرانه باختری متمرکز است و شامل شهرک نشینان تندرویی است که در هیچ واحد رزمی دیگری در نیروهای ارتش اشغالگر پذیرفته نشده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، پیشتر گفته بود که تصمیماتی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط اسرائیل بر اساس قوانین (قانون لیهی) اتخاذ کرده است که ارائه کمک نظامی به افرادی را که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، ممنوع می‌کند.

قوانین لیهی که توسط سناتور آمریکایی پاتریک لیهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ تهیه شد، کمک نظامی به افراد یا واحدهای نیروی امنیتی را که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می‌شوند، ممنوع می‌کند.